بيانيه بيش از ششصد نفر از آزادانديشان، نويسندگان، فعالان سياسی، دانشجوئی و کارگری ايران
راهی جز تغيير بنيادين در ساختار قدرت نمی بينيم

• موجبی برای مشارکت در اين انتخابات نمی بينيم و اعلام می داريم در اين انتخابات، نه کانديدائی را تائيد و نه رای خواهيم داد و به آنانکه با لحنی تهديد آميز، فعالان سياسی و متمايلان به عدم شرکت در انتخابات را به نوعی براندازی متهم ميکنند، گوشزد می کنيم که از اقتضائات مسلم حقوق مردم، آزادی شرکت يا عدم شرکت آنها در انتخابات است و نمی توان با هيچ تهديدی ملت را از اين حق مسلم محروم ساخت

اين بيانيه به مناسبت انتخابات رياست جمهوری وبه دنبال بيانيه تحليلی 14 اسفند1383 (معروف به بيانيه 565 امضائي-سند شماره 1 تهران) می باشد.
20 ارديبهشت 1384

دوشنبه ١۵ فروردين ١٣٨۴ – ۴ آوريل ٢٠٠۵

به نام خدا

هموطنان عزيز:

در دهه گذشته و در جريان هفتمين انتخابات رياست جمهوري، اين اميد برای بسياری از افراد و گرايش ها به وجود آمد که با يک جنبش همگانی در راه اجرای اصول مغفول و ناديده گرفته شده قانون اساسی وبا رويکرد "اصلاح از درون حاکميت" و حتی المقدور با هزينه کم، راهی به سوی دموکراسی و پيشرفت کشور ايجاد شود. مشارکت بی نظير مردم در انتخابات رياست جمهوری خرداد هزار و سيصد و هفتاد و شش و انتخابات اولين دوره شوراهای شهر و مجلس ششم وانتخابات بعدی رياست جمهوری، ناشی از شکل گيری اين اميد در مردم بود لکن اراده لجوجانه و ديرپای اقتدارگرايان و نهادهای انتصابی در مقابله با اصلاحات، بی اعتنائی به آراء ملت و جلوگيری از تحرک نهادهای انتخابی چون رياست جمهوری و مجلس، از يک سو و ناتوانی بخش عمده ای از اصلاح طلبان حکومتی در تحقق بخشيدن به برنامه ها و شعارها و استحاله تدريجی آنان در ساخت قدرت از ديگر سو، اميد مردم را مبدل به ياس کرد و در مجموع منجر به بن بست های کنونی و شکست گرديد. در مقطع انتخابات پيش رو، نيز در حالی مردم، به مشارکت حداکثری فرا خوانده می شوند که همچنان بسياری از محافل اصلی قدرت و حکومتگران انتصابي، با تسلط کامل بر نهادهای اصلی اعمال حاکميت در عرصه های گوناگون، انحصار کامل رسانه های ملی و تحديد فضای اطلاع رسانی هر نوع نظر مخالف و مطالبه ابتدائی ترين حقوق شهروندی را با توطئه و براندازی نظام مساوی می انگارند و به جای رفع موانع واقعی شرکت در انتخابات، با نفی ماهيت آزاد و داوطلبانه مشارکت مردم، آن دسته از فعالان سياسی را که در انتخابات غيرآزاد و غير رقابتی شرکت نخواهند کرد، به "بر اندازی نرم" متهم می کنند.

ترديدی وجود ندارد که پيش نيازهای انتخابات آزاد، آزادی بيان و اجتماعات، آزادی عمل احزاب و تشکل های جامعه مدنی، نبود زندانيان سياسی و عقيدتي، وجود امنيت و فقدان بيم و هراس در بين کنشگران سياسی و اجتماعی و فرصت برابر تبليغاتی است، بنابر اين هر نوع انتخاباتی که فرصت رقابت برابر را برای همه نيروها و جريان های سياسی برقرار نکند، در واقع نوعی انتصابات است که در نتيجه آن رئيس جمهور منتخب تا حد يک تدارکچی کاهش پيدا می کند و اين چيزی به جز تکرار تجربه شکست خورده قبلی و نمايشی برای مشروعيت بخشی به عملکرد انحصارگرايانه و بحران ساز مراکز انتصابی قدرت و رانت خواری سياسی و اقتصادی رايج آنان نخواهد بود.
متاسفانه در حال حاضر، هيچگونه نشانه ای دال بر تغييرروش حاکميت، به شکلی کيفي، به چشم نمی خورد و بسيار بعيد به نظر ميرسد شورای نگهبان با عدم بهره گيری از سلاح نامشروع نظارت استصوابي، مجالی برای حضور نيروهای مستقل ملی فراهم آورد. باشرائط فعلی، رغبت و استقبالی از حضوردر انتخابات رياست جمهوری در ميان مردم ملاحظه نمی شود. روشن است که با ادامه رويکردهای گذشته، فرض برگزاری انتخابات آزاد از سوی حاکميت، امکان ناپذير و غيرواقعی خواهد بود. از سوی ديگر، موازنه قوا در ساختار قدرت، به گونه ای است که پيشاپيش، نهادهای انتصابی در برابر نهاد های انتخابی، جايگاهی برتر دارند و به جهت ساختار توزيع قدرت در قانون اساسی، بخش های انتخابی از جمله رياست جمهوری، به امری صوری، و تابعی از بخش انتصابی و غير پاسخگو، بدل می شوند.
امروز دنيا آگاهی دارد که انتخابات ايران به صورت دو درجه ای صورت می گيرد و مردم فقط اين آزادی را دارند که از ميان نامزدهای دستچين شده حاکميت، فردی را برگزينند! کيست که نداند اغلب کانديداهای معرفی شده، کسانی هستند که در مسائل و نابسامانی های ربع قرن گذشته نقش مستقيم و غيرمستقيم داشته و تفاوت بنيادين بين آنها نيست. اقدامات شبهه انگيز تنش آفرين و پنهانکاری های اتمی و مشکلاتی که امروز کشور ايران در صحنه تکنولوژی اتمی به آن مبتلا می باشد، رواج فرهنگ مصرفی، نقض آزادی های اساسی و حقوق ملت، ظهور طبقه نوکيسه جديد و غارت منابع ملی، شکاف در گروه های اجتماعی و اختلاف فاحش بين فقير و غنی، فسادهای مالی اطرافيان و وابستگان و بالاخره تورم سرسام آور در زمان مسئوليت چه کسی به وجود آمد؟

مشارکت حداکثری در انتخاباتی که به دموکراسی و حاکميت ملی ختم نمی شود و نقش تزئينی و ظاهر مشروعيت بخش را برای حاکميت موجود ايفا می کند، نه تنها بيگانگان را در ترغيب چنگ اندازی بر حاکميت ملی باز نمی دارد بلکه اميد تغيير و تحول از درون کشور را از بين برده و نگاهها را به سمت بيرون معطوف می دارد. راه خروج از بن بست های ساخته و پرداخته حاکميت، ممانعت از دخالت بيگانگان و حفظ استقلال و تامين منافع ملی، تسليم و تمکين به خواست ملت می باشد.

آنچه اکنون برای مردم حائز اهميت است تعيين تکليف مديريت کشور و پاسخگو بودن مسئولان در برابر ملت است. اگر فصل الخطاب کليه امور شخص رهبری هستند و امور جاری می تواند با احکام حکومتی به سامان برسد چه حاجت است به اين همه هزينه های گزاف برای گزينش رئيس جمهور و چه حاجت به وجوه ميلياردی شورای نگهبان برای نظارت بر جريان انتخابات غيررقابتی و غيرموثر؟ در اين صورت آيا بهتر نيست مقام رهبری با صدور حکمی، يکی ازنزديکان مورد اعتماد خود را به سمت رئيس جمهوری منصوب نمايند تا اين همه هزينه از بيت المال مسلمين و بودجه عمومی صرف نشود.

هموطنان عزيز

بی ترديد حساسيت زمان و مخاطره آميز بودن زمانه، هر ايرانی را به خود می خواند که با هشياری کامل به آينده ميهن و استقلال و آزادی اين سرزمين بيانديشد و ايستادگی در برابر يکه تازی های ايران برباد ده را وجهه همت خويش قرار دهد تا پيش از آنکه بحران های داخلی و خارجی تعميق بيشتری يابد، شرائطی فراهم گردد تا حاکميت ملی به نحوی مسالمت آميز و در فضائی باز و آزاد و با تکيه بر اصول دموکراسی, حقوق بشر و جمهوريت واقعی و عدالت اجتماعی، خارج از هرگونه تبعيض نژادي، جنسيتی و قومی - به دور ازخشونت- در کشور استقرار يابد و از کيان ايران و ايرانی پاسداری کند. تا به پشتوانه حمايت همه جانبه توده های ملت در برابر هرگونه توطئه و تجاوزگری، از استقلال و تماميت ارضی کشور و حقوق ملت دفاع و با اعاده حيثيت به ايران و ايرانی در داخل و خارج در محيط صلح و صفا از دشمنی و دشمن تراشی خودداری شود.

ما بر اين باوريم که ساخت قدرت در کشور بايد، منبعث از خواست ملی و به دور از هرگونه نفوذ و دخالت نهادهائی باشد که برای خود مشروعيتی الهی و غيربرخاسته از رای مستقيم ملت قائلند. ما حکم حکومتی را بدعتی در قانون گذاری و کشورداری و مانعی برای رشد فرهنگ آزادی و دموکراسی در ميان ملت می دانيم. ما نظارت استصوابی و قيموميت افرادی محدود را بر سرنوشت کشور و آراء مردم توهين به ملت ايران دانسته و برای تامين مشارکت عمومی در مسائل کشوری، راهی جز تغيير بنيادين در ساختار قدرت نمی بينيم.
آنچه در انتخابات اهميت دارد، نه تکثر عددی است و نه صحنه سازی های انتخاباتي. انتخابات زمانی معنا دارد که تکثر کيفی و تنوع واقعی علائق و ديدگاه های مختلف در صحنه حاضر باشد. انتخابات را زمانی می توان توام با تکثر واقعی دانست که تمامی ديدگاه های موجود در سپهر سياسی و اجتماعی ايرانيان که به منافع ملی و تماميت ارضی کشور می انديشند اعم از داخل و خارج، امکان شرکت و رقابت داشته باشند.

انتخابات رياست جمهوری پيش رو، می توانست آزمون ديگری برای به قدرت نشستگان حاکم در جمهوری اسلامی باشد تا ظرفيت خويش را برای تغييرات اساسی و مسالمت آميز نشان دهند. با توجه به ظرفيت و ساخت قانون اساسی و عملکرد مسئولين و از جمله شورای نگهبان در تفسير و اجرای آن، در حال حاضر، حق تعيين سرنوشت از طريق انتخابات آزاد و منصفانه مطابق استاندارد های بين المللی و جهت گيری اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق های حقوق مدنی - اجتماعی و اقتصادی از ملت ايران سلب شده است و عملاٌ نتيجه انتخابات به نفع مقامات انتصابی و غير پاسخگو مصادره شده است.

گرچه برخی از فعالان، برای اتمام حجت به شورای نگهبان و به اميد آنکه با درک شرائط موجود راه خردمندانه ای پيش گرفته شود، اعلام عدم شرکت خود در انتخابات را به موقعی محول ساخته اند که شورای نگهبان حربه عدم تائيد صلاحيت را در مورد تعدادی از کانديدا ها، بخصوص کانديداهای زن، به کار برد، ولی ما امضاءکنندگان در شرائط موجود، با توجه به اشکالات بنيادی که در بالا برشمرده شد و با توجه به اينکه مشکل اصلي، منحصر به عمل جانبدارانه و غيردموکراتيک شورای نگهبان نيست، با الهام از وجدان عمومی و آنچه از تصميم خودجوش مردم احساس می شود، موجبی برای مشارکت در اين انتخابات نمی بينيم و اعلام می داريم در اين انتخابات، نه کانديدائی را تائيد و نه رای خواهيم داد و به آنانکه با لحنی تهديد آميز، فعالان سياسی و متمايلان به عدم شرکت در انتخابات را به نوعی براندازی متهم ميکنند، گوشزد می کنيم که از اقتضائات مسلم حقوق مردم، آزادی شرکت يا عدم شرکت آنها در انتخابات است و نمی توان با هيچ تهديدی ملت را از اين حق مسلم محروم ساخت. اين مردم هستند که با موضع گيريهای خود در هر زمان پيام خود را به هر نحو که اراده کنند اعلام می دارند.